اشخاص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب نمود . در این صورت شخص حقوقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید.
محجورین و ورشکستگان مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.
در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت طبق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است .
2-شرکا ء اصالتا یا و کالتا نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورت جلسه نوشته و امضاء نماید . در صورتی که وکالتا امضاء مینماید ارائه وکالت نامه رسمی (اصل یا رونوشت برابر اصل شده )الزامی است .
3-در صورتی که تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیات نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورت جلسه نام اعضای هیات نظار نوشته شود و ذیل صورت جلسه را امضا نماید .
4-تمام شرکا ء ذیل صفحات صورت جلسه را امضا نماید .
5-صورت جلسه در دو یا چند نسخه تهیه و ذیل تمام آنها امضاء ویک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود .
6-صورت جلسه ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
دستور جلسه
هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیات مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیات مدیره و هر گاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس تعیین می نماید .
تبصره1-دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد. مطلبی که در دستور جلسته پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد .
1-مرحله پذیره نویسی:پذیره نویسی یک عمل حقوقی است که به موجب آن شخص تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغی آورده شده در شرکت سهامی عام شریک شود (ر.ک . دکتر اسکینی ج2.ص25)
مدارک لازم جهت ارائه به ثبت شرکتها و اخذ اجازه پذیره نویسی :بر طبق ماده 7 ل.ا. ق.ت دو نسخه از اظهار نامه باید به امضای موسسین شرکت برسد همچنین باید دو نسخه از طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی بر طبق مواد 8و9 ل.ا.ق.ت تهیه گردد.
مقدمه:
آنچه امروز بعنوان حقوق و قانون و مقررات کار مطرح است ریشه در جریانات و تحولات انقلاب صنعتی دارد. قانون کار کشور جمهوری اسلامی ایران بعنوان نظام دهنده روابط انسانی کار، در راستای عدالت اجتماعی و در تعقیب اهداف عالیه اسلام و تعالیم انسان ساز آن و با بهره گیری از نظرات دانشمندان و علماء و فقهاء و اساتید و متخصصین و کارشناسان حقوق کار و حقوق بین الملل کار (مقاله نامه ها و توصیه نامه ها و ...) از یک طرف و تجربه نزدیک به 50 سال از اجرای مقررات حاکم بر روابط کار کشورمان و نیاز جامعه انقلاب اسلامی پس از طی فراز و نشیب های بسیار که پیش از ده سال بطول انجامید بگونه ای تدوین یافته، تا زمینه های دستیابی به عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را همزمان فراهم سازد.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران(مصوب 1369) ضمن پایه گذاری براساس ارزش های انقلاب و با توجه به تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی، کاستی های قوانین قبلی را برطرف نموده و تا حد وسیعی به مسائل قابل پیش بینی آینده پاسخ می دهد.
منابع و مآخذ حقوق کار که به استناد آنها در مراجع مختلف اتخاذ تصمیم می شود عبارتند از:
1-قانون اساسی.
2- قانون کار.
3- آئین نامه ها و مصوبات مبتنی بر قوانین کار.
4- پیمانهای بین المللی کار.
5- قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه بین کشورها.
از آنجا که بسیاری از اختلافات در محیط های کار که سبب تضییع وقت و سرمایه کشور می گردد ناشی از عدم آگاهی است لذا با انتخاب مواد و تبصره هائی چند از متن قانون کار که در ارتباط با مسئولیت های مدیران و کارفرمایان است، مطالب این فصل بمنظور روشنگری مدیران از تکالیف و وظایف خود در ارتباط با قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. ضمن آنکه در این قانون برای کارفرمایان متخلف مجازات های زندان، جریمه نقدی و توقیف اموال( در صورت عدم اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف) پیش بینی گردیده است.
